https://ewl.nri.ac.ir/ فصلنامه حقوق آب و برق fa daily 1 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 https://ewl.nri.ac.ir/article_252743.html پیرو نظریات ارایه شده پیرامون کیفر به‏مثابه آخرین چاره، و اهمیت و اولویت تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری بر تدابیر کیفری باید گفت که پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه کمیت و کیفیت منابع آبی کشور با توجه به بحران آب موجود، هم منافع جمعی (از لحاظ حفاظت بیشتر از منابع مذکور) و هم منافع و حقوق بزهکاران این جرایم را بهتر تامین می کند. از این رو، بررسی ظرفیت‏های موجود برای به‏کار بردن تدابیر پیشگیرانه در مراحل اجرایی و قبل از رسیدن پرونده به مراحل قضایی بسیار ضروری است؛ چراکه این امر می تواند با آگاهی‏ای که ایجاد می کند برای بهره‏گیری بیشتر از ظرفیت‏های بالفعل و برای به‏فعلیت رساندن ظرفیت‏های بالقوه و یا ایجاد ظرفیت‏های جدید کمک‏کننده باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‏ای به این مهم پرداخته و نتایج مطالعه صورت گرفته، حاکی از وجود ظرفیت‏های مطلوبی در این زمینه است که نیازمند توجه و بهره‏گیری بیشتر هستند. https://ewl.nri.ac.ir/article_252742.html تغییرات اقلیمی، بزرگ‌ترین چالش مشترک بشری در عصر حاضر است و گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر تنها راه مقابله با آن به‏شمار می‌آید. با این حال، این فرایند در صورت فقدان رویکرد عدالت‌محور، می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند. مفهوم «گذار عادلانه» به‌عنوان پاسخی به این نگرانی، ابتدا بر حمایت از حقوق کارگران صنایع فسیلی متمرکز بود؛ اما به‌تدریج به سطح یک مسئولیت جهانی ارتقا یافته است. تکامل این مفهوم در نظام معاهده چهارچوبی (UNFCCC) و اسناد و نشست اعضای کنفرانس تغییر اقلیم (COP) به‏وقوع پیوسته است. در این چهارچوب، اختلافی بنیادین میان کشورهای متکی بر سوخت‌های فسیلی و کشورهای غیرمتکی شکل گرفته است. گروه نخست بر حق حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی و حق بر توسعه تاکید می‌کنند؛ در حالی که گروه دوم با استناد به اصولی چون برابری، مسئولیت مشترک اما متفاوت، و توسعه پایدار، خواستار کاهش سریع وابستگی به سوخت‌های فسیلی‌اند. رای اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در این تعارض به اصول عدالت‌محور نزدیک شده و مسئولیت دولت‌ها را در تسریع گذار انرژی، تقویت نموده است. در ایران نیز هرچند قانون‌گذاری خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما ظرفیت‌های نهادی و قانونی برای حمایت اجتماعی و همکاری بین‌المللی فراهم است و می‌تواند به‏منزله مبنایی برای تحقق گذار عادلانه قرار گیرد. https://ewl.nri.ac.ir/article_253321.html از مباحث مهم مالکیت آب حقابه است که عدم شناخت کامل آن منشاء منازعات آبی می‌گردد. نخست به تعریف حقابه و جایگاه آن در حقوق پرداخته شده و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران بررسی شده است. حقوق اشخاص بر آب‏های سطحی و زیرزمینی از منظر قوانین و فقه اسلامی تا پیش از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱، قانون مدنی کشور و مصوبات شورای نگهبان و مبانی فقهی و شرعی تشریح گردیده است. ادله فقهی و قانونی مسئله انفال و منابع آب متعلق به اشخاص ، تفسیر مفاد قانون توزیع عادلانه آب و بویژه بحث مشترکات از منظر حقوق افراد تشریح گردیده است. تا پیش از تصویب قوانین ملی شدن آب و توزیع عادلانه آب، مالکیت آب‏ها تابع قانون مدنی بوده و بعد از تصویب این قوانین، حق اشخاص بر آب سطحی و زیرزمینی به صورت قطعی به رسمیت شناخته شده و در صورت نقصان حقابه‏ها در اثر اقدامات دولتی، دولت مکلف به جبران و یا پرداخت خسارت شده است. همچنین وظیفه حفاظت و نظارت بر بهره‏برداری از آب‏های سطحی و زیرزمینی به عهده دولت گذاشته شده و تکلیف به دولت برای جبران خسارات وارده به اشخاص، بر تصریح قانون‏به حقوق مالکانه حقابه‏داران دلالت دارد. نظریات فقهی امام خمینی و سایر مراجع و فقهای بزرگ شیعه نیز برخارج بودن منابع آب متعلق به اشخاص از شمول انفال ارائه شده است و همگی بر حقوق صاحبان حق بر منابع آب سطحی و زیرزمینی تصریح دارند. https://ewl.nri.ac.ir/article_235674.html شیوه بهره‌برداری از آب‌های مشترک به‏دلیل کمبود این منابع و تعدد کشورهای ذی‏نفع از دیرباز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است؛ به‏گونه‌ای که هر یک از مناطق مهم جهان شامل اروپا، آمریکا، آسیا، و آفریقا، اسناد حقوقی مهمی را به انعقاد رسانده‌اند و به‏تناسب، ضوابط مشخصی را نیز در این خصوص تدبیر نموده‌اند. در این مقاله اسناد مناطق مختلف به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی مورد بررسی قرارگرفته‌اند. در این میان، اروپا به‏دلیل دارا بودن رویکرد نظام‌مند و یکپارچه، آفریقا به‏دلیل تاسیس نهادهای آبی متعدد با شیوه تصمیم‌گیری به روش اتفاق‌آرا، آسیا به‏دلیل اهمیت دادن به نیازهای بوم‏سازگانی (اکولوژیکی) طبیعت هنگام تخصیص منابع آب، و قاره آمریکا به‏دلیل در دستور کار قرار دادن قرارداد چهارچوب، هر یک متضمن نوآوری‌هایی در زمینه نحوه مدیریت منابع آبی مشترک بوده‌اند. با این حال، اسناد مهم منطقه‌ای متضمن الزامات حقوقی متفاوتی از یکدیگر نبوده‌اند؛ بلکه الزاماتی را که این اسناد تبیین نموده‌اند، به‏صورت مشترک بوده و درنتیجه، اسناد مذکور از کارکرد منطقه‌ای برخوردار نبوده‌اند و هر یک الزامات حقوقی منحصربه‌فرد و جداگانه‌ای را مقرر ننموده‌اند. در واقع، تمامی اسناد مزبور حول دو اصل مهم «منع ورود زیان» و «استفاده معقول و منصفانه» قرار داشته‌اند. https://ewl.nri.ac.ir/article_253216.html در بستر تحولات نوین اقتصاد انرژی و ضرورت گذار به منابع تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در صنعت برق به یکی از چالش‌های راهبردی دولت‌ها، به‌ویژه در کشورهای با ناترازی انرژی نظیر ایران، تبدیل شده است. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به واکاوی چهارچوب‌های حقوقی امارات متحده عربی و استرالیا در جذب سرمایه به بخش صنعت برق می‌پردازد. مساله اصلی پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی و سازوکار‌های قانونی است که به ترتیب در مدل «آزادسازی راهبردی» امارات (با تاکید بر مالکیت ۱۰۰ درصدی و مناطق آزاد انرژی) و مدل «نظارت احتیاطی» استرالیا (با تکیه بر آزمون منافع ملی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی) منجر به رونق سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در حالی که امارات بر شفافیت و سادگی قانونی برای جذب سرمایه‌های چابک تمرکز دارد، استرالیا از طریق بلوغ نهادی و نظارت‌های دقیق امنیتی، پایداری بلندمدت طرح‏های انرژی را تضمین می‌کند. در نهایت، این پژوهش با تطبیق این دو الگو با شرایط ایران، پیشنهاد می‌دهد که برای حل بحران برق، باید به سمت ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل، تضمین ثبات قراردادهای خرید تضمینی (PPA)، و استفاده از ساختارهای حقوقی مناطق ویژه انرژی حرکت کرد تا میان «جذب فناوری خارجی» و «صیانت از امنیت زیرساخت‌ها» موازنه برقرار شود. https://ewl.nri.ac.ir/article_252741.html پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، موجب دگرگونی در مدیریت تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق شده و با توسعه شبکه‌های هوشمند، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای پیش‌بینی تقاضا، فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش کارایی و پایداری در بازار برق ایجاد کرده است. هم‌زمان، این تحولات چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای را در حوزه حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های حاصل از تجهیزات اینترنت اشیاء، تعیین حدود مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای الگوریتمی و تنظیم قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین مطرح می‌کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، چهارچوب حقوقی ایران را در پرتو استانداردها و تجارب نظام‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا بررسی و خلاءها و پراکندگی‌های هنجاری موجود در تنظیم‌گری این فناوری‌ها در بازار برق را شناسایی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه با این نظام‌ها، حقوق ایران هنوز فاقد قواعد منسجم در زمینه حمایت از داده، مسئولیت الگوریتمی و قراردادهای هوشمند در بازار برق هوشمند است و بر این اساس، بر ضرورت بازنگری و روزآمدسازی مقررات و طراحی سازوکارهای تنظیم‌گری منعطف و آینده‌نگر برای تضمین امنیت حقوقی، شفافیت و عدالت در دسترسی به خدمات انرژی تاکید می‌شود.