https://ewl.nri.ac.ir/ فصلنامه حقوق آب و برق fa daily 1 Fri, 21 Mar 2025 00:00:00 +0330 Fri, 21 Mar 2025 00:00:00 +0330 https://ewl.nri.ac.ir/article_235676.html ایران به‌دلیل پایین بودن میزان بارندگی و نیز نامناسب بودن پراکنش از جهت زمانی و مکانی، در دسته کشورهای خشک و نیمه‌خشک دنیا قرار دارد. خشک‌سالی‌های اخیر بر این تنش آبی افزوده است. به‌تازگی موضوع تغییر اقلیم هم مطرح شده است که بر میزان بارندگی در کشور تاثیرگذار است. گذر از این شرایط نیازمند تنظیم‌گری درست است. در واقع، لازمه حفظ منابع آب و امکان بهره‌برداری از این منابع در درجه اول، تنظیم‌ مقررات می‌باشد. بنابراین، وجود نهاد تنظیم‌گر در این‏باره گریزناپذیر است. ساختار تنظیم‌گری بخشی آب در ایران را می‌توان به دو دسته ساختار خارج وزارت نیرو و ساختار درون وزارت نیرو تقسیم کرد. سیاست‌های مدون و کلی نظام در بخش آّب، شورای ‌عالی آب، وزارت جهاد کشاورزی، و سازمان حفاظت محیط زیست جزو ساختار خارج از وزارت نیرو و در عوض، سیاست‏های اتخاذ شده در حوزه ستادی وزارت‏خانه، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب‌وفاضلاب کشور، و شرکت‌های آبفای استانی جزو ساختار درون وزارت نیرو محسوب می‌شوند. در مجموع، این پژوهش نشان‏گر آن است که نهاد تنظیم‌گر بخش آب کشور فاقد استقلال لازم است، لیکن دارای ویژگی پاسخ‌گویی است. https://ewl.nri.ac.ir/article_235672.html شرکت‌های توزیع نیروی برق به سبب گستره فعالیت‏ ها و تعامل مستمر با آحاد مردم و نهادهای گوناگون، به‌طور مداوم با دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی مواجه می ‏باشند. این تعدد و تنوع به تنهایی منشا ایجاد ابهامات فراوان در تعیین صلاحیت محاکم رسیدگی‏ کننده بوده است و حال با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ و ایجاد نهاد نوظهور دادگاه‌های صلح، این ابهامات گسترده ‏تر نیز شده است. یکی از این ابهامات، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مرتبط با شبکه ‏های توزیع عمومی برق می‏باشد که در پرتو تحولات قانونی اخیر، با چالش‌ها و پیچیدگی‌های قابل توجهی همراه بوده است؛ چرا که از یک طرف، نگهداری و توسعه این شبکه ‏ها از مهم‌ترین وظایف شرکت‌های توزیع نیروی برق به ‏عنوان شرکتی غیردولتی بوده و از سوی دیگر این شبکه‏ ها در زمره اموال عمومی و دولتی قرار می‏ گیرند و این تضاد خود منشا ابهامات بیشتر است. بر همین این اساس، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و اتکا به منابع معتبر کتابخانه‌ای، در گام نخست به تبیین ماهیت حقوقی شرکت‌های توزیع نیروی برق و تعیین جایگاه اموال تحت تصرف آن پرداخته و در ادامه، با دسته‌بندی انواع دعاوی مرتبط، حدود صلاحیت دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به دعاوی این شرکت‏ها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. https://ewl.nri.ac.ir/article_235675.html مدیریت حقوقی منابع آب در سال‌های اخیر با توجه به نیاز جمعیت درحال‌ رشد و ابعاد سیاسی، اقتصادی، و امنیتی آن، از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. اهمیت این مدیریت در جایی که منابع مذکور به‌صورت مشترک بین دو یا چند کشور قرار گرفته، دوچندان شده است؛ زیرا این منابع آبی محدود بوده و توزیع معقول و منصفانه منابع مزبور میان ملت‌ها  در دستور کار دولت‌ها در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است. در راستای چنین اهمیتی، این پژوهش کتابخانه‏ای انجام شده و در آن، نظام‌های حقوقی حاکم بر مراجع قضایی و داوری بین‌المللی مورد تحلیل قرارگرفته است تا از این طریق بتوان اصول و قواعدی اطمینان‌بخش برای حل‌وفصل چالش‌های مختص آب‌های مشترک ارایه کرد و خلاءهای موجود در نظام‌های حقوقی ملی را شناسایی، ارزیابی، و برطرف نمود. بر این اساس و در این پژوهش، راهکارهای حقوقی مناسبی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه نحوه بهره‌برداری معقول و منصفانه از منابع آبی، شامل مدیریت کیفی منابع آبی مشترک و بهره‏برداری از آن‏ها توام با تعامل با کشورهای همسایه ارایه شده است. پیشنهاد پژوهش آن است که می‏بایست موافقت‏نامه‌های میان ایران و همسایگان با توجه به اصول بنیادین منع بهره‌برداری زیان‌بار و بهره‌برداری معقول و منصفانه منعقد شود و از انعطاف‌پذیری لازم برای انطابق با شرایط گوناگون برخوردار باشد. https://ewl.nri.ac.ir/article_237594.html انتشار بی‏رویه و روزافزون گازهای گلخانه ‏ای، کشورهای فهیم دنیا را به ‏سمت‏ وسوی تدوین کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی سوق داده است. از این رو، مسئولیت مشترک همه کشورها است که به‏ مثابه عضوی از جامعه جهانی برای کاهش انتشار کربن اقدام کنند. این مسئولیت مشترک باید با روش‏ های مختلفی توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، عملیاتی شود. از آنجا که کشورهای توسعه ‏یافته سهم پررنگ تری در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته ‏اند؛ وظیفه کاهش مطلق انتشار را به موازات دو وظیفه حمایت مالی و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه جهت مقابله با تغییرات اقلیمی پذیرفتند. کشورهای در حال توسعه نیز در ابتدا باید ملاحظات اقتصادی و اجتماعی خود را در نظر بگیرند و به موازات دریافت حمایت‏ های مالی و جذب فناوری، نسبت به سازگاری با محیط‏ زیست جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اقدام کنند.یکی از راهبردهای پیشنهادی، سه برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس جهانی است. بدیهی است که کسب موفقیت چند کشور انگشت شمار برای انتشار کربن با نرخ صفر، نخواهد توانست که جهان را از این ابرچالش عبور دهد و البته که کشورهای دست‏ یافته به چنین موفقیتی نیز، از آثار تغییرات اقلیمی، مصون و محفوظ نخواهند ماند. بنابراین، دولت‏ ها باید یافته‏ های دانشی خود را فارغ از مرزبندی ‏های گوناگون، در دسترس یکدیگر قرار دهند. همچنین ضروری است با حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه، جامعه جهانی بتواند سه برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر در مقیاس بین ‏الملل را محقق کند. بر این اساس، در اسناد مرتبط با توسعه پایدار و در کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل، به انتقال دانش فنی و حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه، تصریح شده است. نکته اصلی زمینه‏ های اقتصادی و بسترهای ارتباطی برای استفاده از فناوری‏ های روز دنیا است که به ‏دلیل تحریم های ظالمانه در اختیار کشور نمی ‏باشد. با این حال، دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران در توسعه نیروگاه‏ های خورشیدی و بادی، عزمی جزم دارد که تحقق آن از یک‏سو نیازمند سرمایه‏ گذاری توسط بخش خصوصی و از سوی دیگر، امکان فروش برق پاک در بورس انرژی و خرید تضمینی برق پاک توسط دولت و پرداخت به‌هنگام مطالبات می‌باشد. پس از اطمینان یافتن بخش خصوصی کشور از بازگشت سرمایه، می‏توان این عزم جزم دولت را محقق شده، قلمداد کرد https://ewl.nri.ac.ir/article_235671.html گروه‌های تروریستی که بر مناطقی خاص تسلط دارند، نه تنها امنیت اجتماعی و سیاسی را تهدید می‌کنند، بلکه ممکن است با هدف آسیب‌رسانی به منابع آبی، مشکلات قابل توجهی در تامین و کیفیت آب، و نیز توسعه اقتصادی ایجاد کنند. این تهدیدها می‌توانند اثرات منفی بر امنیت ملی و سلامت جوامع محلی داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تهدیدهای تروریستی علیه منابع و تاسیسات آب، و ارزیابی ناکارآمدی اقدام‏های داخلی و بین‌المللی در مقابله با این تهدیدها است. در این پژوهش، با استفاده از روش‌های تحلیلی و توصیفی، آثار تروریسم بر منابع آب و همچنین اسناد بین‌المللی مرتبط با مقابله با این جرایم مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، وضعیت حقوقی و تدابیر اجرایی در ایران، شامل قوانین داخلی و آموزه‌های اسلام نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که با وجود تلاش‌های جهانی برای تصویب اسناد قانونی در این زمینه، هنوز اقدام موثری در سطح بین‌المللی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی علیه منابع و تاسیسات آبی صورت نگرفته است. این امر به دلیل کم‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها به این موضوع است. در ایران نیز، به‌رغم پیشرفت‌هایی در تدوین مقررات داخلی و تدقیق در مبانی اسلام، مقابله با این تهدیدها همچنان نیازمند تقویت است. https://ewl.nri.ac.ir/article_235673.html «حق آب»یا «حقابه» مفهومی نام‏آشنا و دیرپا در تمدن ایران است. از زمان اختراع قنات تا به امروز، تمرکز بر حقوق قانونی برای استفاده از آب از یک منبع مشخص بوده است. اما هنگامی که از «حق بر آب» به‏مثابه حقوق بشر سخن گفته می‌شود، یعنی همه افراد حق دارند تا بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند. در این زمینه، به‌سختی می‌توان رگه‌هایی از تضمین این حق را یافت. در ایران، با توجه به چالش‌های مختلفی نظیر خشک‏سالی، تغییرات اقلیمی، و سیاست‌های مدیریتی ناکارآمد، تامین و حفظ «حق آب یا حقابه‌ها» با دشواری‌هایی مواجه‌شده است که این موضوع بر «حق بر آب» سایه انداخته است. این مقاله به بررسی وضعیت «حق بر آب» و «حق آب»  در ایران با نگاهی تطبیقی به اسناد بین‏المللی و نظام حقوقی برخی از کشورها می‌پردازد. از یافته‌های این نوشتار این است که عنوانی با نام «حق بر آب» در نظام حقوقی ما جاری و تضمین نشده است، و قواعد هنجاری ما در مرحله «حق آب» یا «حقابه‌ها» متوقف شده که این موضوع آینده کشور را با ابربحران بی‌آبی روبرو خواهدکرد https://ewl.nri.ac.ir/article_235674.html نحوه بهره‌برداری از آب‌های مشترک به دلیل کمبود این منابع و تعدد کشورهای ذینفع از دیرباز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که هر یک از مناطق مهم جهان شامل اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا اسناد حقوقی مهمی را به انعقاد رسانده‌اند و به تناسب، ضوابط مشخصی را نیز در این خصوص تدبیر نموده‌اند. اروپا به دلیل دارابودن رویکرد نظام‌مند و یکپارچه، آفریقا به دلیل تأسیس نهادهای آبی متعدد با شیوه تصمیم‌گیری به روش اتفاق‌آراء، آسیا به دلیل اهمیت دادن به نیازهای اکولوژیکی طبیعت هنگام تخصیص منابع آب و آمریکا به دلیل توجه و در دستور کار قرار دادن قرارداد چهارچوب، هر یک متضمن نوآوری‌هایی در زمینه نحوه مدیریت منابع آبی مشترک بوده‌اند؛ اما علیرغم آن، اسناد مهم منطقه‌ای متضمن الزامات حقوقی متفاوتی از یکدیگر نبوده‌اند؛ بلکه الزاماتی را که این اسناد تبیین نموده‌اند، به صورت مشترک بوده و بنابراین، اسناد مذکور از کارکرد منطقه‌ای برخوردار نبوده‌اند و هر یک الزامات حقوقی منحصربه‌فرد و جداگانه‌ای را مقرر ننموده‌اند؛ بلکه تمامی آنها حول دو اصل مهم منع ورود زیان و استفاده معقول و منصفانه قرار داشته‌اند.