پژوهشگاه نیرو فصلنامه حقوق آب و برق 2 2 2025 06 22 Investigating capacities and enforcement tools for preventing water crimes ظرفیت قانونی سیاست جنایی اجرایی ایران در پیش‏بینی تدابیر پیشگیرانه در قبال جرایم آبی 1 33 252743 10.30503/ewl.2026.552504.1044 FA حسین اسدی مدرس دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان دولت و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی فرزانه مرادی مدرس پژوهشگاه نیروه و کارشناس حقوقی شرکت آب منطقه ای مرکزی 0009-0009-9454-9638 Journal Article 2025 10 10 Following the presented theories about punishment as a last resort and the importance and priority of non-criminal preventive measures over criminal measures, it should be said that preventing crimes against the quantity and quality of the country's water resources, given the current water crisis, better ensures both collective interests (in terms of greater protection of the aforementioned resources) and the interests and rights of the perpetrators of these crimes. Therefore, it is very necessary to examine the existing capacities for applying preventive measures in the executive stages and before the case reaches the judicial stages, because this can help, with the knowledge it creates, to make more use of the actual capacities and to actualize the latent capacities or to create new capacities. This article addresses this issue with a descriptive-analytical method and library tools, and the results of the study indicate the existence of desirable capacities in this field that require more attention and use. پیرو نظریات ارایه شده پیرامون کیفر به‏مثابه آخرین چاره، و اهمیت و اولویت تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری بر تدابیر کیفری باید گفت که پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه کمیت و کیفیت منابع آبی کشور با توجه به بحران آب موجود، هم منافع جمعی (از لحاظ حفاظت بیشتر از منابع مذکور) و هم منافع و حقوق بزهکاران این جرایم را بهتر تامین می کند. از این رو، بررسی ظرفیت‏های موجود برای به‏کار بردن تدابیر پیشگیرانه در مراحل اجرایی و قبل از رسیدن پرونده به مراحل قضایی بسیار ضروری است؛ چراکه این امر می تواند با آگاهی‏ای که ایجاد می کند برای بهره‏گیری بیشتر از ظرفیت‏های بالفعل و برای به‏فعلیت رساندن ظرفیت‏های بالقوه و یا ایجاد ظرفیت‏های جدید کمک‏کننده باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‏ای به این مهم پرداخته و نتایج مطالعه صورت گرفته، حاکی از وجود ظرفیت‏های مطلوبی در این زمینه است که نیازمند توجه و بهره‏گیری بیشتر هستند.

https://ewl.nri.ac.ir/article_252743_b8fb4ac1b21fadffb20631934c2c2640.pdf

پژوهشگاه نیرو فصلنامه حقوق آب و برق 2 2 2025 06 22 Just Energy Transition; A Global Responsibility گذار عادلانه؛ یک مسئولیت جهانی 35 64 252742 10.30503/ewl.2026.533361.1036 FA سعیدرضا ابدی دانشیار، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-3324-5739 محمدحسین ناظران دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، انشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0009-0000-1151-2253 Journal Article 2025 07 09 Climate change is the greatest common challenge of humanity in the present era, and the transition from fossil fuels to renewable energy is considered the only viable response to it. However, this process, if pursued without a justice-oriented approach, may exacerbate existing social and economic inequalities. The concept of a “just transition,” as a response to this concern, was initially focused on protecting the rights of workers in fossil-fuel industries but has gradually evolved into a global responsibility. The development of this concept has taken place within the framework of the UNFCCC and its related instruments and Conferences of the Parties (COP). In this context, a fundamental divergence has emerged between fossil fuel-dependent and non-fossil fuel-dependent countries: the former emphasizes the principle of permanent sovereignty over natural resources and the right to development, whereas the latter, invoking principles such as equity, common but differentiated responsibilities, and sustainable development, advocate for a rapid reduction of fossil fuel dependency. The recent Advisory Opinion of the International Court of Justice has also leaned towards justice-based principles in this conflict and reinforced the responsibility of states to accelerate the energy transition. In Iran, although there is no specific legislation in this regard, existing institutional and legal capacities for social protection and international cooperation provide a foundation for realizing a just transition. تغییرات اقلیمی، بزرگ‌ترین چالش مشترک بشری در عصر حاضر است و گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر تنها راه مقابله با آن به‏شمار می‌آید. با این حال، این فرایند در صورت فقدان رویکرد عدالت‌محور، می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند. مفهوم «گذار عادلانه» به‌عنوان پاسخی به این نگرانی، ابتدا بر حمایت از حقوق کارگران صنایع فسیلی متمرکز بود؛ اما به‌تدریج به سطح یک مسئولیت جهانی ارتقا یافته است. تکامل این مفهوم در نظام معاهده چهارچوبی (UNFCCC) و اسناد و نشست اعضای کنفرانس تغییر اقلیم (COP) به‏وقوع پیوسته است. در این چهارچوب، اختلافی بنیادین میان کشورهای متکی بر سوخت‌های فسیلی و کشورهای غیرمتکی شکل گرفته است. گروه نخست بر حق حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی و حق بر توسعه تاکید می‌کنند؛ در حالی که گروه دوم با استناد به اصولی چون برابری، مسئولیت مشترک اما متفاوت، و توسعه پایدار، خواستار کاهش سریع وابستگی به سوخت‌های فسیلی‌اند. رای اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در این تعارض به اصول عدالت‌محور نزدیک شده و مسئولیت دولت‌ها را در تسریع گذار انرژی، تقویت نموده است. در ایران نیز هرچند قانون‌گذاری خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما ظرفیت‌های نهادی و قانونی برای حمایت اجتماعی و همکاری بین‌المللی فراهم است و می‌تواند به‏منزله مبنایی برای تحقق گذار عادلانه قرار گیرد.

https://ewl.nri.ac.ir/article_252742_5bd94e21783f0b8794261867a1a1c8e4.pdf

پژوهشگاه نیرو فصلنامه حقوق آب و برق 2 2 2025 06 22 Investigation of ownership of surface and ground water from the perspective of Islamic jurisprudence and laws بررسی مساله مالکیت آب‌های سطحی و زیرزمینی از منظر فقه اسلامی و قوانین 65 79 253321 10.30503/ewl.2026.519602.1033 FA مسعود میرمحمدصادقی عضو هیئت علمی گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق، پژوهشگاه نیرو، مرکز اصفهان، ایران 0000-0002-4964-788X لطف الله ضیائی کارشناس مستقل آب Journal Article 2025 04 27 One of the issues in the field of water ownership is water rights, the incomplete understanding of which may give rise to disputes over water resources. we first addresses the definition of water rights and its legal status and then examines its position within the Iranian legal system. The rights of individuals over surface and ground water resources are examined for the perspective of Iranian legislation and Islamic jurisprudence both prior to enactment of the water laws of 1968 and 1982. Prior to the enactment of water laws, ownership of water resources was governed by the Iranian Civil Code. Following the enactment of these laws, the rights of individuals over surface water and groundwater resources were definitively recognized. Where water rights are diminished as a result of governmental measures, the State is obligated to compensate the affected right holders or pay damages. Furthermore, the responsibility for the protection of and supervision over the exploitation of surface water and groundwater resources has been entrusted to the State. The State's legal obligation to compensate individuals for damages caused to them indicates the statutory recognition of the proprietary rights of water-rights holders. The jurisprudential opinions of Imam Khomeini and other prominent Shi'a religious authorities and jurists have likewise been presented in support of the view that water resources belonging to individuals fall outside the scope of Anfal. All of these opinions expressly affirm the rights of right holders over surface water and groundwater resources. از مباحث مهم مالکیت آب حقابه است که عدم شناخت کامل آن منشاء منازعات آبی می‌گردد. نخست به تعریف حقابه و جایگاه آن در حقوق پرداخته شده و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران بررسی شده است. حقوق اشخاص بر آب‏های سطحی و زیرزمینی از منظر قوانین و فقه اسلامی تا پیش از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱، قانون مدنی کشور و مصوبات شورای نگهبان و مبانی فقهی و شرعی تشریح گردیده است. ادله فقهی و قانونی مسئله انفال و منابع آب متعلق به اشخاص ، تفسیر مفاد قانون توزیع عادلانه آب و بویژه بحث مشترکات از منظر حقوق افراد تشریح گردیده است. تا پیش از تصویب قوانین ملی شدن آب و توزیع عادلانه آب، مالکیت آب‏ها تابع قانون مدنی بوده و بعد از تصویب این قوانین، حق اشخاص بر آب سطحی و زیرزمینی به صورت قطعی به رسمیت شناخته شده و در صورت نقصان حقابه‏ها در اثر اقدامات دولتی، دولت مکلف به جبران و یا پرداخت خسارت شده است. همچنین وظیفه حفاظت و نظارت بر بهره‏برداری از آب‏های سطحی و زیرزمینی به عهده دولت گذاشته شده و تکلیف به دولت برای جبران خسارات وارده به اشخاص، بر تصریح قانون‏به حقوق مالکانه حقابه‏داران دلالت دارد. نظریات فقهی امام خمینی و سایر مراجع و فقهای بزرگ شیعه نیز برخارج بودن منابع آب متعلق به اشخاص از شمول انفال ارائه شده است و همگی بر حقوق صاحبان حق بر منابع آب سطحی و زیرزمینی تصریح دارند.

https://ewl.nri.ac.ir/article_253321_7fa8caa1a91d8d32a17afe0b042b6ab6.pdf

پژوهشگاه نیرو فصلنامه حقوق آب و برق 2 2 2025 08 23 Feasibility study of regional function of legal documents on exploitation of shared waters امکان‌سنجی کارکرد منطقه‌ای اسناد حقوقی در زمینه چگونگی بهره‌برداری از آب‌های مشترک 81 114 235674 10.30503/ewl.2025.444333.1010 FA الهام امین زاده استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-2978-5062 مرسده مظلومی دانش‌آموختۀ مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-2978-5062 Journal Article 2024 02 17 The way of using shared waters has been of great importance for a long time due to the scarcity of these resources and the multitude of beneficiary countries. In such a way that each of the important regions of the world, including Europe, America, Asia, and Africa, have concluded important legal documents and, accordingly, they have prepared specific rules in this regard. Europe due to having a systematic and integrated approach, Africa due to the establishment of multiple water institutions with a consensus decision-making method, Asia due to giving importance to the ecological needs of nature when allocating water resources, and America due to the attention and putting the framework agreement on the agenda. Each of them involved innovations in the management of common water resources; But despite that, important regional documents have not included different legal requirements from each other; Rather, the requirements explained by these documents were common and therefore, the said documents did not have a regional function and each one did not establish unique and separate legal requirements; Rather, all of them have been based on the two important principles of the no-harm and equitable and reasonable utilization. شیوه بهره‌برداری از آب‌های مشترک به‏دلیل کمبود این منابع و تعدد کشورهای ذی‏نفع از دیرباز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است؛ به‏گونه‌ای که هر یک از مناطق مهم جهان شامل اروپا، آمریکا، آسیا، و آفریقا، اسناد حقوقی مهمی را به انعقاد رسانده‌اند و به‏تناسب، ضوابط مشخصی را نیز در این خصوص تدبیر نموده‌اند. در این مقاله اسناد مناطق مختلف به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی مورد بررسی قرارگرفته‌اند. در این میان، اروپا به‏دلیل دارا بودن رویکرد نظام‌مند و یکپارچه، آفریقا به‏دلیل تاسیس نهادهای آبی متعدد با شیوه تصمیم‌گیری به روش اتفاق‌آرا، آسیا به‏دلیل اهمیت دادن به نیازهای بوم‏سازگانی (اکولوژیکی) طبیعت هنگام تخصیص منابع آب، و قاره آمریکا به‏دلیل در دستور کار قرار دادن قرارداد چهارچوب، هر یک متضمن نوآوری‌هایی در زمینه نحوه مدیریت منابع آبی مشترک بوده‌اند. با این حال، اسناد مهم منطقه‌ای متضمن الزامات حقوقی متفاوتی از یکدیگر نبوده‌اند؛ بلکه الزاماتی را که این اسناد تبیین نموده‌اند، به‏صورت مشترک بوده و درنتیجه، اسناد مذکور از کارکرد منطقه‌ای برخوردار نبوده‌اند و هر یک الزامات حقوقی منحصربه‌فرد و جداگانه‌ای را مقرر ننموده‌اند. در واقع، تمامی اسناد مزبور حول دو اصل مهم «منع ورود زیان» و «استفاده معقول و منصفانه» قرار داشته‌اند.

https://ewl.nri.ac.ir/article_235674_d55342c42bb2f757f82c89005b4bafd5.pdf

پژوهشگاه نیرو فصلنامه حقوق آب و برق 2 2 2025 06 22 Legal Determinants of Foreign Direct Investment in the Power Industry: A Comparative Analysis of the UAE’s Strategic Liberalization and Australia’s Prudent Oversight واکاوی مولفه‌های حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت برق: مطالعه تطبیقی آزادسازی راهبردی در امارات متحده عربی و نظارت احتیاطی در استرالیا 115 136 253216 10.30503/ewl.2026.548614.1041 FA محمدرضا آئین دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق انرژی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2025 09 22 In the context of modern energy economics and the imperative transition to renewable sources, attracting Foreign Direct Investment (FDI) in the power industry has become a strategic challenge for governments, particularly in countries facing energy imbalances such as Iran. Adopting a descriptive-analytical and comparative approach, this article examines the legal frameworks of the United Arab Emirates (UAE) and Australia in attracting investment to the power industry. The central research problem involves identifying the key legal factors and mechanisms that have led to investment growth in the power industry: the UAE’s "Strategic Liberalization" model (emphasizing 100% ownership and energy free zones) and Australia’s "Prudent Oversight" model (relying on the national interest test and critical infrastructure security). The findings indicate that while the UAE focuses on legal transparency and simplicity to attract nimble capital, Australia ensures long-term sustainability through institutional maturity and rigorous security oversight. Finally, by aligning these two patterns with Iran’s circumstances, the study suggests that resolving the electricity crisis requires moving toward establishing independent regulatory bodies, guaranteeing the stability of Power Purchase Agreements (PPAs), and utilizing the legal structures of energy special zones to strike a balance between attracting foreign technology and safeguarding infrastructure security. در بستر تحولات نوین اقتصاد انرژی و ضرورت گذار به منابع تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در صنعت برق به یکی از چالش‌های راهبردی دولت‌ها، به‌ویژه در کشورهای با ناترازی انرژی نظیر ایران، تبدیل شده است. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به واکاوی چهارچوب‌های حقوقی امارات متحده عربی و استرالیا در جذب سرمایه به بخش صنعت برق می‌پردازد. مساله اصلی پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی و سازوکار‌های قانونی است که به ترتیب در مدل «آزادسازی راهبردی» امارات (با تاکید بر مالکیت ۱۰۰ درصدی و مناطق آزاد انرژی) و مدل «نظارت احتیاطی» استرالیا (با تکیه بر آزمون منافع ملی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی) منجر به رونق سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در حالی که امارات بر شفافیت و سادگی قانونی برای جذب سرمایه‌های چابک تمرکز دارد، استرالیا از طریق بلوغ نهادی و نظارت‌های دقیق امنیتی، پایداری بلندمدت طرح‏های انرژی را تضمین می‌کند. در نهایت، این پژوهش با تطبیق این دو الگو با شرایط ایران، پیشنهاد می‌دهد که برای حل بحران برق، باید به سمت ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل، تضمین ثبات قراردادهای خرید تضمینی (PPA)، و استفاده از ساختارهای حقوقی مناطق ویژه انرژی حرکت کرد تا میان «جذب فناوری خارجی» و «صیانت از امنیت زیرساخت‌ها» موازنه برقرار شود.

https://ewl.nri.ac.ir/article_253216_1125228a978d72183748e23dce322427.pdf

پژوهشگاه نیرو فصلنامه حقوق آب و برق 2 2 2025 08 23 Legal Regulatory Challenges of the Electricity Market in the Face of Emerging Technologies چالش‌های تنظیم‌گری حقوقی بازار برق در مواجهه با فناوری‌های نوظهور 137 160 252741 10.30503/ewl.2026.537348.1039 FA ثریا احمدپور دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات، شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، سنندج، ایران 0009-0007-4829-6487 عبدالباقی قادرزاده استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران 0000-0003-1361-9374 Journal Article 2025 07 27 Recent advances in emerging technologies, including artificial intelligence, the Internet of Things and blockchain, have transformed the management of electricity generation, transmission, distribution and consumption and, through smart grids, enhanced energy efficiency and demand forecasting, thereby creating new opportunities for a more efficient and sustainable electricity market. At the same time, these developments give rise to complex legal challenges concerning the protection of privacy and data generated by IoT devices, the delimitation of civil liability for algorithmic errors, and the legal regulation of blockchain‑based smart contracts. Using an analytical and comparative methodology, the article examines the Iranian legal framework in light of international standards and the experience of leading jurisdictions such as the European Union, the United States and Canada, and identifies legal gaps and normative fragmentation in the regulation of these technologies in the electricity market. The findings indicate that, unlike those jurisdictions, Iranian law still lacks coherent rules on data protection, algorithmic liability and smart contracts in the context of the smart electricity market, and thus highlight the need to revise and modernize the relevant legislation and to design flexible and forward‑looking regulatory mechanisms that ensure legal certainty, transparency and fairness in access to energy services. پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، موجب دگرگونی در مدیریت تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق شده و با توسعه شبکه‌های هوشمند، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای پیش‌بینی تقاضا، فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش کارایی و پایداری در بازار برق ایجاد کرده است. هم‌زمان، این تحولات چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای را در حوزه حفاظت از حریم خصوصی و داده‌های حاصل از تجهیزات اینترنت اشیاء، تعیین حدود مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای الگوریتمی و تنظیم قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین مطرح می‌کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، چهارچوب حقوقی ایران را در پرتو استانداردها و تجارب نظام‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا بررسی و خلاءها و پراکندگی‌های هنجاری موجود در تنظیم‌گری این فناوری‌ها در بازار برق را شناسایی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه با این نظام‌ها، حقوق ایران هنوز فاقد قواعد منسجم در زمینه حمایت از داده، مسئولیت الگوریتمی و قراردادهای هوشمند در بازار برق هوشمند است و بر این اساس، بر ضرورت بازنگری و روزآمدسازی مقررات و طراحی سازوکارهای تنظیم‌گری منعطف و آینده‌نگر برای تضمین امنیت حقوقی، شفافیت و عدالت در دسترسی به خدمات انرژی تاکید می‌شود.

https://ewl.nri.ac.ir/article_252741_3a3776cfd063ae44160f8f1846a68035.pdf